اختصاصات نيابة الاسره

كتاب دوري رقم 20 لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة

نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن:
- تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي: -
(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة – وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون – عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
(6) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
( مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.
( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000
). (10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).
وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 – المرفق صورته – بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.
وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -
أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة
تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: -
(1) تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.
(2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.
(4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا.
(6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
(7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.
( نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.
(9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وأعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.
(10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
ثانياً: نيابات الاستئناف لشئون الأسرة:
تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي:
• نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة: (
تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية
) • نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة.
• نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة • نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.
• نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة.
• نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة. • نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة
. • نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة. حيث تضطلع هذه النيابات – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:
(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي:
- • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون. • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.
(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
(4) نظر التلظمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
(5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام.
(6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
ثالثاً: النيابات الكلية لشئون الأسرة:
• تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة.
• تختص النيابات الكلية المشار إليها – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:
(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي:
- • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.
(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.
(4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
(5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.
(6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال.
(7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها علي النائب العام.
( إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها.
(9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
(11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
رابعا: النيابات الجزئية لشئون الأسرة.
• تختص النيابات الجزئية المشار إليها – كل في دائرة اختصاص محكمة شئون الأسرة الواقعة بها – بالآتي:
(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي
: - • حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى
. • إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
(2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك.
(3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة.
(4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
(5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
(6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها – عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات.
(7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
( الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.
(9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى. والله ولي التوفيق،،،
صدر في 18/9/2004
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد
أحمد عبد العظيم الجمل
12-15-2009, 06:56 PM
كتاب دوري رقم 21 لسنة 2004بشأن أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع " أ " ) بتاريخ 18/3/2004 ، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه. وقد تضمن قانون إنشاء محاكم الأسرة الأحكام الآتية: -
أولا: إنشاء محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف – تنعقد في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية – لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.
ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة بقرار من وزير العدل. ( المادة " 1 " )
ثانياً: تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ودعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة " 2 " )
ويكون حضور الخبيرين جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، ويلتزم كل خبير أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه. ( المادة " 11 " )
ثالثاً: تشكل الدائرة الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
رابعاً: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -
( المادة " 3 " )
أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الإنفاق – التفريق للعيب
). • الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها
. • الاعتراض علي إنذار الطاعة.
• مسكن الزوجية.
• المتعة.
• إثبات الزواج
. • إثبات الطلاق.
• النسب.
• إثبات الرجعة. • فسخ الزواج. • بطلان الزواج.
• موت المفقود. • سلب الولاية علي النفس.
• الوصية.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
• الإرث.
• التفريق.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
• دعاوى الحسبة. ب- المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
• جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة.
• سلب الولاية علي النفس.
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها مهما كانت قيمة المال.
• تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
خامساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار اشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أحالتها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شانها.
كما يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة – بصفته قاضياً للأمور الوقتية – في المسائل الآتية:
- 1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن. ( المادة " 3 " )
سادساً: يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -
(1) الإعفاء من وجوب توقيع محام علي صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي.
(2) إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافه الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها. ( المادة " 3 " ).
سابعاً: إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية في الدعاوى والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون تدخل نيابة شئون الأسرة في تلك الدعاوى والطعون وجوبيا، ويتحقق هذا التدخل بإجراءين هما: -
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وان كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم. 2- إبداء النيابة الرأي في القضية بتقديم مذكرة بالرأي. ( المادة " 4 " ).
ثامناً: تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت علي الإجراءات المتعلقة بالآتي: -
• قيد صحيفة الدعوى بقلم الكتاب.
• المستندات التي ترفق بصحيفة الدعوى عند القيد.
• إثبات تاريخ طلب القيد. • فصل قاضي الأمور الوقتية في أمر قيد صحيفة الدعوى إذا ما رأي قلم الكتاب عدم قيدها. ( المادة " 4 " )
تاسعا: إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
( المادة " 4 " )
عاشراً: لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم من يرغب في إقامة الدعوى طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ويجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص للقيام بمهمة التسوية بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
حادي عشر: يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، الاختصاص محلياً – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادر بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به، ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقاً علي الدعوى الأولى.
وذلك كله مع التأكيد علي سريان الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوى في إصدار أحكام مؤقتة واجبه النفاذ الرؤية وتقرير وقتيه لا يجوز الطعن عليها أثناء سير الدعوى إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى. ( المادة " 12 " )
ثاني عشر: يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة – لدي رفع أول دعوى – بإنشاء ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ( المادة " 12 " فقرة أخيرة )
ثالث عشر: يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ( المادة " 13 " ).
رابع عشر: تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة.
ومن المقرر أن الخصوم لا يستفيدون من هذا الطعن. ( المادة " 4 " ).
خامس عشر: تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ( المادة " 15 " ).
والله ولي التوفيق،،،
صدر في 18/9/2004
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد
أحمد عبد العظيم الجمل
12-15-2009, 07:00 PM
كتاب دوري رقم 22 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون نظام تأمين الأسرة

في سبيل رعاية الأسرة التي هي أساس المجتمع، وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، فقد تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 أحكاماً تتعلق بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، كان من أبرزها ما يلي: -
• إنشاء نظام لتأمين الأسرة يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقه للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ( المادة 71 ).
• علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ( المادة 72 ).
• علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى أن تقوم يخصم المبالغ المحكوم بها من المرتبات وما في حكمها والمعاشات – في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانوناً – وفاء لدين النفقات والأجور وما في حكمها، وإيداعها خزانة البنك. ( المادة 73 )
• يجب علي المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، إيداع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعة أو وحده الشئون الاجتماعية التي يقع محل إقامته في دائرة أي منها متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء. ( المادة 74 )
• لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وتيسيراً لقيام بنك ناصر للاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وتدبير الموارد اللازمة للنهوض بها من خلال نظام تأمين الأسرة المشار إليه فقد صدر القانون رقم (11) لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع " أ " ) بتاريخ 18/3/2004، وبدا العمل به اعتباراً من 19/3/2004.
متضمناً الأحكام الآتية: -
أولا: إنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة "، يتبع بنك ناصر الاجتماعي، لا يستهدف الربح، وتكون له الشخصية الاعتارية العامة، وموازنته الخاصة.
ثانياً: حدد القانون قيمة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة بفئات معينة والملتزم بها عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ميلاد، وحدد الملتزم بدفع تلك القيمة.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم (2721) لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة، المعدل بالقرار رقم (3965) لسنة 2004 ( مرفق صورته ).
ثالثاً: يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم (2722) لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها ( مرفق صورته ).
رابعاً: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: -
(1) حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة.
(2) المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لإحكام المواد ( 73، 74، 75 ) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
(3) الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(4) ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
(5) عائد استثمار أموال الصندوق.
والله ولي التوفيق،،،
صدر في 18 / 9 / 2004
" النائب العام "
المستشار /
ماهر عبد الواحد
أحمد عبد العظيم الجمل
12-15-2009, 07:03 PM
كتاب دوري رقم 23 لسنة 2004 بشأن فقد قسائم إيرادات

بمناسبة فقد قسائم الإيرادات 155 ع . ح من 108172 إلى 272000 وفقد دفتر قسائم الزواج رقم 147204 ودفتر التصادق رقم 10723 ودفتر الطلاق رقم 24708 الغير مستعملة عهدة الماذون عصام الدين محمود الضويني ماذون شياخة المناخ التابع لمحكمة بورسعيد الجزئية للولاية على النفس وإبلاغ الشرطة بذلك .
تعلن النيابة العامة عن فقد الدفاتر المشار إليها والتي لم تستعمل عند فقدها ملغاة وتهيب بكل من يعثر عليها أن يقوم بتسليمها إلى اقرب نيابة جزئية أو قسم شرطة .
والله ولي التوفيق
صدر في 23 / 9 / 2004
المحامي العام الأول
لنيابة الأحوال الشخصية العليا
المستشار / حسن عثمان
أحمد عبد العظيم الجمل
12-15-2009, 07:06 PM
كتاب دوري رقم 24 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 26 / 9 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4962 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .
واختصاص محاكم كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 / 10 / 2004
أحمد عبد العظيم الجمل
12-15-2009, 07:09 PM
كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها

تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت علية كل من المادة الأولى من قانون إجراءات الجنائية والمادة ( 21 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 1972.
وللنيابة العامة في إطار مباشرة الدعوى الجنائية حق الطعن على الأحكام باعتبار إنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، ولها في مجال المصلحة والصفة في الطعن أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
وقد نظمت التعليمات القضائية للنيابات - في الباب إلحادي عشر - القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها بصدد مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - حتى تأتى الإجراءات في كل مراحل الدعوى والأحكام التي تصدر استناداً إليها مطابقة لصحيح القانون.
وقد لوحظ لنا من خلال ما يعرض علينا من قضايا ، وما يعرض علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة لتقدير درجة كفايتهم ، أن كثيراً من الأحكام الصادرة في قضايا هامة قد توافرت في شأنها أسباب الطعن عليها ، ولم يطُعن عليها مما أدى إلي اكتسابها قوة الأمر المقضي بحيث لا يمكن تدارك ما شابها من خطأ في تطبيق القانون.
لذا يتعين علي أعضاء النيابة إتباع ما يلي : -
أولاً : يجب علي مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية العناية بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية ، والطعن بالاستئناف - في الميعاد - علي ما يجب استئنافه منها.
ثانياً : يجب علي المحامين العامين للنيابات الكلية أن يعهدوا إلي رؤساء النيابة بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات ، سواء أكانت صادرة بالإدانة أو البراءة ، مع إثبات ذلك بدفتر توزيع العمل القضائي بالنيابة العامة الكلية منذ بداية العام القضائي ،ومتابعة العمل المنوط بكل منهم في هذا الشأن للوقوف علي مدى حرصه علي أداء واجباته ومقتضياته.
ثالثاً : يجب أن تشمل مراجعة الأحكام المشار إليها في البندين السابقين الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا والجزئية - والمشكلة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 مع إعداد مذكرة وافية في كل قضية تري النيابة العامة أن الحكم الصادر فيها قد شابه خطأ في تطبيق ، أو أن العقوبة المقضي بها لا تتناسب مع جسامة الجريمة ، علي أن تتضمن المذكرة أوجه النعي علي الحكم ورأي النيابة العامة في شأن التصديق عليه ، ويُرسل ملف القضية مشفوعاً بالمذكرة المشار إليها إلي مكتب شئون أمن الدولة علي وجه السرعة لاتخاذ شئونه فيها.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 7 / 10 / 2004 "
النائب العام "
أحمد عبد العظيم الجمل
12-15-2009, 07:12 PM
كتاب دوري رقم 26 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة ونيابة جزئية بمدينة نويبع

صادر بتاريخ 11 / 10 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 5709 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 10/10/2004 بشأن إنشاء محكمة جزئية بمدينة نويبع تتبع محكمة جنوب سيناء الابتدائية يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بشارع العبور بمدينة نويبع تختص بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الخاصة بمدينة نويبع – طابا – دهب – سانت كاترين .
وإنشاء نيابة جزئية بمدينة نويبع تسمى نيابة نويبع الجزئية تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية يكون مقرها ذات المقر .
على أن تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 / 11 / 2004

ا ا / مجدى ثابت المحامى